“رأس المال الجريء والملكية الخاصة” تسهم في تعزيز الشراكات وإطلاق إمكانات النمو بالسعودية

تسعى جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية، التي شُكّلت حديثًا لتكون جمعية مهنية ممثلة للقطاع في السعودية، إلى تحفيز الاستثمار في السعودية، من خلال زيادة الوعي بالقطاع، وتشجيع المزيد من الشراكات المهمة بين المتخصصين في مجال الاستثمار الجريء والملكية الخاصة.

تأسست الجمعية بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية، وتطوير أخلاقيات العمل، وترسيخ أفضل المعايير المهنية في هذا المجال، ودعم نمو الاقتصاد السعودي، إضافة إلى وضع آليات تسهم في تطوير وتحسين الأنظمةوالسياسات المتعلقة بالقطاع.

وستعمل الجمعية على تشجيع التعاون بين رواد الأعمال والشركات المبتكرة والمنشآت التي تحظى بفرص واعدة للنمو، والجهات الاستثمارية المتخصصة في رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

وسيكون لها دور فاعل في بناء قاعدة بيانات معتمدة؛ لتكون مصدرًا رئيسيًّا للمعلومات والأبحاث والنشرات والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والاستشارات للمهتمين والأعضاءوالجهات المعنية بدعم القطاع.

وقال عبد الرحمن طرابزوني، المعين بقرار حكومي رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية: “تكليفنا بمهمة نوعية كهذه مسؤولية كبيرة، نأخذها أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة بجدية. عازمون على أن تكون الجمعية محركًا لتطوير وتسريع وتيرة الاستثمارات في مجال رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية، وأن تعزز من التعاون والابتكار والنمو في القطاع بما يواكب الحراك العالمي المتقدم”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجمعية أحمدالجاسر: “نسعى لتأسيس منصة تجمع بين المتخصصين في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وتزيد مستوى الوعي العام بهذا المجال.. ولإفساح المجال أمام شراكات مهمة، تعزز دور القطاع، وتضمن المحافظة على الزخم اللازم للاستعداد للمستقبل.. ومن خلال الالتزام بأفضل الممارسات المعتمدة في القطاع نأمل بأن نوفَّق في تأسيس بيئة مثالية لرواد الأعمال،تزيد من التنافسية وتنوع الأنشطة الاقتصادية في السعودية”.

ويأتي تأسيس جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة السعودية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، لدعم الشركات السعودية، وتوسيع أعمالها، والمساهمة في بناء اقتصاد سعودي متنوع ومستدام.

وإلى جانب الرئيس المؤسس يضم مجلس إدارةالجمعية كلاً من: عمر المجدوعي نائب الرئيس، وسليمان الجبرين المشرف المالي، إضافة إلى مجموعة من الأعضاء من أصحاب الكفاءات والخبرات في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، تشمل عبدالعزيز جزار، وعمر الجلال، ومنصور المسفر، وأيمن العتيقي، وفارس الراشد، وإياد رضا، وعادل العتيق، وخليل الشافعي.