مذكرة الشروط الأساسية: لتنظيم وتبسيط عمليات التمويل في المنطقة

أعلنت الجمعية السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة، وبدعم من صندوق “STV” أكبر صندوق لرأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إصدار نموذج “مذكرة الشروط الأساسية” بالشراكة مع شركة المحاماة الدولية ليثم آند واتكنز ومكتب المحاماة السعودي مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة ، وتعتبر هذه المذكرة مستوحاة من نموذج الجمعية الوطنية لرأس المال الجريء (NVCA) في الولايات المتحدة، وهي وثيقة أساسية تُبنى عليها مفاوضات التمويل وتشمل أهم البنود الشائعة في مختلف البيئات التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

غالبًا ما تعد الجولات الاستثمارية من أكثر المساعي التي يمر بها رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استهلاكًا للوقت والمال. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منصة MAGNiTT، فإن 43٪ من رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرون أن عمليات الاستثمار  هي إحدى أبرز ثلاثة تحديات يواجهونها. ومن أهم المكونات في رحلة الجولات الاستثمارية هي مذكرة الشروط الأساسية، وهي عبارة عن اتفاقية غير ملزمة تلخص شروط وأحكام الاستثمار.

في ضوء هذه التحديات ومن أجل دعم عمليات الاستثمار الإقليمية، قررت جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة وصندوق “STV” الإعلان عن إصدار نموذج مذكرة الشروط الأساسية، بما يتناسب مع البيئة التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبدعم من شركة ليثم آند واتكنز ومكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة، ليتسنّى لأي رائد أعمال في هذه المنطقة الاستفادة منها.

وعلّق قصي السيف، الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة: “يسعدنا الإعلان عن إصدار مذكرة الشروط الأساسية آملين أن تحقق الهدف المرجو منها وهو تمكين مستثمري رأس المال الجريء عند عقد الشراكات مع رواد الأعمال لبناء مستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعمل الجمعية كذلك على مشروع واعد وهو إعداد سلسلة من الوثائق الاسترشادية لتقليل الوقت والتكلفة المستهلكة في إتمام المعاملات، ودعم تسارع استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة. وما كان نموذج المذكرة ليتحقق دون الدعم الكبير من صندوق  “STV” وشركة ليثم آند واتكز ومكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة.

كما صرّح أحمد الشمري، الشريك العام في “STV”: “حظينا على مدى السنوات الماضية بالعمل مع نخبة من رواد الأعمال.            نحن نتعامل مع مذكرات الشروط الأساسية بشكل يومي، أما في الجانب المقابل، هي تشكل تحديًا جديدًا لدى عدد كبير من رواد الأعمال، وعدم وجود نموذج استرشادي للمذكرة يعزز من هذا التحدي”.

كذلك ذكر إياد لطيف، المستشار في مكتب ليثم آند واتكنز في دبي أن: “منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، وهي تقف الآن في منعطف حاسم في مسيرة تطورها. إن إصدار مذكرة الشروط الأساسية المفتوحة المصدر سيزود رواد الأعمال والمستثمرين بمجموعة متسقة من القواعد التي تتماشى مع ممارسات السوق الدولية المعيارية لتمويل رأس المال الجريء، ولها دور مهم في التوسع المستمر لسوق التقنية متسارع النمو المدعوم باستثمارات رأس المال الجريء في المنطقة”.

وعلّق سلمان السديري، مالك مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة والشريك في ليثم آند واتكنز، قائلاً: “تعتبر مذكرة الشروط الأساسية الجديدة علامة فارقة في تطور السوق الإقليمي وستكون ذات قيمة مضافة كبيرة لجميع الأطراف في المعاملات المتعلقة برأس المال الجريء”.واختتم الشمري قائلاً: “ونحن بلا شك نشجّع المستثمرين على الاستفادة من نسخة مذكرة الشروط الأساسية مفتوحة المصدر بالتعديل على مصطلحاتها والحذف منها والإضافة إليها، وفقًا للسياق الاستثماري وما يفضّله الأطراف فيه، ولكننا نرى أن هذا النموذج يمثّل نقطة انطلاق مثالية لأي عملية تمويلية في المنطقة. ويمكن الحصول على  نموذج المذكرة مجانًا بصيغتيّ (PDF) أو (Word)”.

 

 

 عن الجمعية السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة

الجمعية السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة هي جمعية مهنية تمثّل مستثمري رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية، مهمتها المساهمة في تطوير البيئة التشريعية للاستثمار و نشر أفضل الممارسات وتأييد أعلى المعايير المهنية والاحترافية، بهدف زيادة مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد السعودي، مع توفير البيانات الأساسية والأبحاث والدوريات، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة وتقديم الخدمات الاستشارية. كما تسعى الجمعية إلى تعزيز تطوير القطاع والمختصين فيه وتيسير التعاون بين جميع أعضاء الجمعية. لمزيد من المعلومات حول الجمعية، يرجى زيارة https://vcpea.org.sa/

عن “STV

“STV” هو أكبر صندوق لاستثمارات رأس المال الجريء التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأصول تحت الإدارة يقدّر بخمسمائة مليون دولار. يعمل الصندوق على دعم وتسريع نمو أكثر الشركات التقنية ريادةً وابتكارًا في المنطقة. بدأ الصندوق أعماله في مطلع عام 2018م ولها مكاتب في الرياض ودبي. https://stv.vc/

عن ليثم آند واتكنز         

تقدم شركة ليثم آند واتكنز حلولًا مبتكرة للتحديات القانونية والتجارية المعقدة في جميع أنحاء العالم. يقدّم محامو الشركة المشورة للعملاء حول معاملات ريادية قادرة على تشكيل السوق، والمحاكمات عالية المخاطر، والمسائل التشريعية المعقدة.

تجمع الشركة بين منصة عالمية لا مثيل لها وخبرة تقنية عميقة، تؤهلها لخدمة عملائها من وادي السيليكون إلى هونغ كونغ، ومن الشركات الناشئة إلى عمالقة الصناعات، بحسب احتياجات وطموحات لكل عميل. تتمتع الشركة بفهم عميق للتعقيدات والفرص المتطورة في قطاع التقنية، مما يتيح لها إرشاد العملاء بمهارة لتجاوز التحديات القانونية والتجارية التي تعيق تحقيق أهدافهم، وتقدم الاستشارات للشركات الناشئة، وعمالقة التقنية، والشركات التقليدية التي تمر بمراحل التحوّل التقني، وكذلك البنوك الاستثمارية وشركات رأس المال الجريء وأصحاب الملكيات الخاصة التي تخدمهم. وتعتمد الشركة لمساعدة العملاء على تحقيق رؤيتهم على خبراتها وإمكاناتها الرائدة في السوق في المجالات الرئيسة، ومنها: رأس المال الجريء، وأسواق رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ، وخصوصية البيانات وأمنها، وقضايا الملكية الفكرية، وتمثيل الشركات في شؤونها القانونية.

تعد شركة ليثم آند واتكنز من أكبر مزودي الخدمات المجانية في العالم، وتدعم باستمرار مبادرات تعزيز التنوع الثقافي في الشركة والمجال القانوني عامةً، مع التزامها بتعزيز الاستدامة البيئية. www.lw.com

عن مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة

تأسس مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة في عام 2012م، ومنذ ذلك الحين اكتسب المكتب سمعة حسنة وصيتاً واسعاً في سوق المحاماة السعودي كأحد أفضل مكاتب المحاماة في المملكة فيما يتعلق بقضايا الشركات وصفقات الاندماج والاستحواذ، ومشاريع السوق المالية، ومشاريع البنوك والتمويل.

يقدم مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة خدمات الاستشارات القانونية المتكاملة فيما يتعلق بالتشريعيات والإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية، كما يمتلك القدرة على تقديم الاستشارات القانونية بموجب النظام السعودي والقوانين الإنجليزية والأمريكية. يمتلك المكتب السعودي فهم عميق لتاريخ وثقافة المملكة، كما أنه لديه إحاطة ودراية بكافة التفاصيل الدقيقة لبيئة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية. يعمل في المكتب محامون يتحدثون اللغة العربية والإنجليزية من خلفيات وطنية مختلفة، ويشهد لهم بحل المشكلات بطريقة تجارية وعملية مع إضافة قيمة حقيقية للعملاء.

إخلاء المسؤولية: الغرض من المستند هو أن يكون بمثابة نقطة بداية فقط ، ويجب أن يكون مصممًا لتلبية احتياجات قانونية محددة. لا ينبغي تفسير المستند على أنه توصية أو مشورة قانونية لأي حقائق أو ظروف معينة.

loader image